پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - برنامه عدالت اجتماعى
برنامه عدالت اجتماعى
اغلب نظريهپردازان توسعه اجتماعى معتقد بودند كه عدالت اجتماعى ارتباطى با توسعه ندارد. گروهى ديگر عقيده داشتند كه حداقل در كوتاه مدت، نبايد بحث عدالت اجتماعى را در توسعه ملى جدى گرفت، چون عدالت اجتماعى از منظر توسعه اقتصادى نامطلوب و براى عاملهاى اقتصادى خصلت ضدانگيزشى دارد.
پس از فراز و نشيبهاى فراوان، در حدود ٤٠ سال پيش، شورشهاى مردمى، به واسطه بىعدالتى، در برخى كشورها نشان داد كه اولين قربانى عدم ثبات اجتماعى، توليد و رشد اقتصادى است و اين گروه به بىتفاوتى نسبتبه عدالت اجتماعى، توليد و رشد اقتصادى پرداختند; بنابراين شعار رشد به علاوه برابرى، در سالهاى ميانى دهه ١٩٦٠، جايگزين شعار توسعه برابر رشد اقتصادى گرديد و اين نتيجه به دست آمد كه توزيع عادلانه درآمدها نامريى و به خودى خود عمل نمىكند; بنابراين براى دستيابى به هر حد نصابى از عدالت اجتماعى حتما بايد برنامه داشت.
يك وضعيت ديگر در اين شرايط نامطلوب، فقر و نابرابرى است; براى مثال مهمترين عامل ايجاد بحران محيط زيست هم مسئله نابرابرى است. بنابراين پايدارى فرهنگى و اجتماعى هم بيش از هر چيز به مسئله عدالت و سطح برابرى بستگى دارد. در مطالعاتى كه اشاره شد، عموما نسبت عدالت اجتماعى و توسعه ملى در كشورهاى در حال توسعه مطرح بود، اما در طى يكى دو دهه گذشته، مطالعاتى در سطح كشورهاى پيشرفته صنعتى صورت گرفت; مطالعهاى كه در طى سالهاى ميانى ١٩٨٠ در امريكا صورت گرفت، نشان مىدهد كه در فاصله سال ١٧٥٠ تا ١٩٨٦، ارتباط معنادارى ميان روندهاى اقتصادى امريكا و وضعيت توزيع درآمد و ثروت وجود دارد.
اكنون به تعبير فيلسوفان ما، مسئله عدالتبه عنوان مهمترين مسئله جهان بشريت تبديل شده است; يعنى ديگر يك توصيه صرفا اخلاقى نيست; بلكه به عنوان يك متغير تعيين كننده براى پيشرفت توسعه مطرح است.
اما سؤال اين است كه چرا مسئله عدالتبطور شايد و بايد، در دستور كار مديريت توسعه قرار نمىگيرد؟ در اين زمينه بطور كلى سه دسته استدلال مطرح مىشود; اولين توضيحى كه براى فرعى انگاشتن و در درجه دوم اهميت قرار دادن سلامت اجتماعى مىتوان مطرح كرد، اين است كه برنامهريزان از توانمندى كافى علمى در حوزه كارى خود برخوردار نبودهاند.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى تا امروز، مجموعا ٩ رييس سازمان برنامه و بودجه (برنامهريزى و مديريت) داشتهايم. از اين ٩ نفر تنها ٢ نفر داراى تحصيلات در زمينه اقتصاد بوده و بقيه عموما تخصصهاى مهندسى داشتهاند و از اين ٢ نفر فقط يك نفر داراى تخصص اقتصاد و توسعه است.
از يك سو در برنامه دوم توسعه، محور اصلى سمتگيرىها به سوى آزادسازى اقتصاد و حاكم كردن سيستم قيمتها بود. از طرفى ديگر ادعاى دستيابى به عدالت اجتماعى از طريق اقتصاد بازار در ادبيات توسعه ادعايى بىسابقه است; يعنى افراطىترين شيفتگان اقتصاد بازار اذعان دارند كه درباره عدالت اجتماعى هيچ ايدهاى وجود ندارد.
يكى از بزرگترين اقتصاد دانان معمار كه خوشبختانه كتابهاى ترجمه به فارسى او، جزو متون درسى رشته اقتصاد هم هست، در آنجا كه به توانايىها و ناتوانايىهاى اقتصاد بازار اشاره مىكند، الگوهاى نظرى را به اتوبوس تشبيه مىكند و مىگويد: آنها كه مقصدشان عدالت اجتماعى است، اگر سوار اتوبوس اقتصاد بازار شدهاند، سخت در اشتباه هستند و بايد بر اتوبوس ديگرى سوار شوند.
اشكال از بازار نيست، اشكال از كسانى است كه سوار اين اتوبوس شده و به عدالت اجتماعى مىانديشند; به هر حال، سختگيرى معطوف به آزادسازىها، اقتصاد ايران را در اواخر سال ١٣٧٣ و اوايل سال ١٣٧٤ دستخوش آنچنان بحرانهاى جدى سياسى و اجتماعى كرد كه آن دوستان، عليرغم ميل باطنى خود، مجبور به توقف برنامه دوم شدند.
سپس در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى، طرح ساماندهى اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفت و در حالى كه مهمترين چالش، مسئله اشتغال اعلام شد، اميد آن مىرفت كه در برنامه سوم شاهد سمتگيرىهاى واقعىتر و واقعبينانهتر باشيم، اما در همان پيشنويس طرح ساماندهى، ساماندهى اقتصادى نقد شده و يك الگوى جايگزينى پيشنهاد شد كه باز هم بر اقتصاد بازار استوار بود. و جالب آنكه حدود ١٤ گزارش درباره عدالت اجتماعى بود.
در حالى كه چند سال بعد اذعان كردند كه ما هيچ درك روشنى از آن نداريم، به همين دليل به اقتصاد بازار توجه مىكنيم، به اميد آن كه در عمل عدالت اجتماعى محقق شود. اما با كمال تاسف جامعه ما هرگز فرصت نكرد، از اين دوستان سؤال كند كه پس چگونه توانستند برنامهاى مبتنى بر عدالت اجتماعى سامان دهند؟
در هر حال برنامه سوم توسعه مجددا به سمت آموزههاى اقتصادى مبتنى بر سنتبازار حركت كرد. امروز هم كه اسناد اوليه و غير رسمى برنامه چهارم توسعه و پيشنويس لايحه آن منتشر شد، با كمال تاسف، گرچه نسبتبه سه برنامه گذشته توجه بيشترى به مسئله نابرابرى شده، اما خصلت ارگانيك ندارد.
مسئله اصلى اقتصاد و نسبتبينى عدالت اجتماعى و توسعه در اين است كه از يك طرف يك شيفتگى غير متعارف و غير عالمانه و غير منطقى به اقتصاد بازار وجود دارد و سمتگيرىهاى معطوف به اقتصاد بازار، نه تنها از تحقق عدالت اجتماعى عاجز هستند، بلكه تشديدكننده نابرابرىها نيز مىباشند و مسئله مهم ديگر اين كه اقتصاد ايران به اعتبار اتكاى غيرمتعارف به درآمدهاى نفت، در چارچوب الگوى تحليلى اقتصاد سياسى، رانتى قابل توضيح است و از مهمترين پيامدهاى آن نابرابرىهاى فزاينده است و ما مىتوانيم از موضع پيشگيرى و ناصحانه به اين دوستان بگوييم كه در اين برنامه عدالت اجتماعى عقيم خواهد ماند و در اين صورت محكوم به شكست است.
تصور من اين است كه با مطرح كردن بنيانهاى علمى ناظر بر ارتباط ميان سرنوشت توسعه اجتماعى و عدالت اجتماعى مىتوانيم به حل اين مشكل كه در اثر ضعف بنيه علمى و تئورى نظرى اين گروه از نظريهپردازان است، بپردازيم. اما مسئله غفلت از عدالت اجتماعى، صرفا در حوزه انديشه محدود نمىشود.
از سوى ديگر، سمتگيرىهاى معطوف به عدالت اجتماعى مىتواند به صورت بالقوه با بخشهايى از منافع گروههاى ذىنفع و قدرتمند در تعارض باشد.
مهمترين پادزهر چنين شرايطى اين است كه پيش از تصميمگيرى درباره برنامه توسعه، ما بايد يك برنامه ملى مبارزه با فساد طراحى كنيم.
اكنون با فساد مبارزه مىشود، اما اين مبارزه داراى دو ويژگى است كه موجب ناكارآمد شدن آن شده است; ابتدا اينكه در اقتصاد رانتى، برخورد با فساد خصلت انفعالى دارد، نه پيشگيرانه; به اين معنا كه صرف گزينشگرى در مبارزه با فساد، همه آثار اجتماعى، سياسى، اقتصادى مبارزه با فساد را به خطر مىاندازد.
در حالىكه مهمترين خصلتبرنامههاى ملى مبارزه با فساد، پيشگيرانه بودن آن است. مسئله ديگرى كه به عنوان پيش نياز مسايل مربوط به عدالت اجتماعى مطرح است، شفافسازى فرآيندهاى تصميمگيرى و تخصيص منابع است.
من معتقدم كه اگر فقط يك اراده جدى در حيطه شفافسازى تخصيص منابع در ايران روى دهد، در كوتاه مدت بيش از ٥٠ درصد رانتجويان اعلام انصراف مىكنند; بنابراين به همان اندازه كه مبارزه با فساد در يك فرايند توسعه ملى و حركتبه سمت عدالت اجتماعى اهميت دارد، شفافسازى تصميمگيرىها و تخصيص منابع مهم ضرورى است.
اما شرط كارآمدى همه اينها، آزاد بودن جامعه در حداكثر ميزان خود و در قانون اساسى است. با صراحتبايد گفت كه داعيه عدالت اجتماعى داشتن و مخالفتبا آزادىهاى قانونى در جهتگيرىها، يا در اثر ناآگاهى است و يا بى صداقتى و يا فقدان هر دو.
عدالت منهاى آزادى و آزادى منهاى عدالت امكانپذير نيست. پس در اقتصاد سياسى ايران، پيشبرد عدالت اجتماعى حتما بايد با يك اراده جدى براى تمكين نسبتبه حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى باشد و هر نوع سهلانگارى در اين زمينه بزرگترين ضربه را به آرمان عدالت اجتماعى وارد مىكند و آن چيزى كه جنبش دانشجويى را نسبتبه گروههاى ديگر ممتاز مىكند. اين است كه اينها براى آزادى و عدالت، به صورت همطراز و توامان منزلت قايل هستند.
پس آنچه كه راهگشاى توسعه ملى و اعتلا بخش جامعه ايران است، تركيب خردمندانه عدالت و آزادى است.